جزئيات برنامه دولت براي مهار پايدار تورم
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۳۴۲
خبرگزاری آریا-یکی از فصول برنامه هفتم توسعه به مهار تورم احتصاص دارد که طبق آن بانک مرکزی مکلف شده اقداماتی انجام دهد که نرخ تورم تک رقمی شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، مهار تورم یکی از برنامههای دولت است که در برنامه هفتم توسعه هم روی آن تمرکز ویژهای کرده به طوریکه داوود منظور - رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه، 9.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آخرین نرخ تورم
طبق اعلام مرکز آمار ایران، در فروردین ماه 1402 شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد 180،5 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 3.7 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 55.5 درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.6 درصد افزایش را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، تورم ماهانه در فروردینماه سال جاری نسبت به اسفند 1401 که 4.7 درصد بوده است، کاهش یک واحد درصدی را نشان میدهد. این عدد برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» چهار درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 3.5 درصد بوده است.
این نرخ در حالی مطرح شده است که طبق پیشبینی دولت نرخ تورم تا پایان برنامه هفتم تک رقمی خواهد شد. بر این اساس فصل دوم بخش نخست لایحه برنامه هفتم "مهار پایدار تورم" نام دارد که ماده 56 تا 64 این لایحه را از آن خود کرده است.
بر این اساس ماده 56 به اقداماتی اشاره دارد که باید به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز انجام شود. بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار تورم، مکلف است با همکاری دستگاههای ذیربط و با استفاده از ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی، به گونهای اقدام کند که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود. برنامه عملیاتی سالانه مربوط حداکثر تا پایان خرداد هر سال با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و برای اطلاع عموم منتشر میشود.
از سوی دیگر بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و میتواند به روشهای مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.
همچنین دستگاههای اجرایی موضوع ماده یک لایحه، قانون بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافیها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص میکند در اختیار این بانک قرار دهند و در رابطه با زمان و میزان عرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل کنند.
بر این اساس، اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود.
جزئیات کاهش ناترازی بانکها
در ماده 57 لایحه آمده به اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها در طول اجرای برنامه اشاره شده و آمده است که بانک مرکزی مکلف است نسبت به ارزیابی دقیق کیفیت دارایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به هزینه بانک و موسسه ذی ربط، اقدام و تا پایان سال دوم برنامه آنها را در سه طبقه سالم قابل احیاء و غیر قابل احیاء طبقه بندی کرده و اصلاحات ساختاری لازم را در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء، به عمل آورد.
بر این اساس بانک مرکزی مجاز است در اجرای این بند از تمامی روشها و ظرفیتهای ممکن از جمله تأسیس شرکت ارزشیابی داراییها استفاده از خدمات موسسات حسابرسی و کارشناسان استفاده کند.
کلیه دستگاههای اجرایی مراجع قضایی و نهادها از جمله وزارت اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان امور، مالیاتی سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان تامین اجتماعی شهرداریها فرماندهی انتظامی کشور موظفند علاوه بر ارائه اطلاعات تسهیل و تسریع در اعطای مجوزها گواهی پایان کار ساختمان و صدور مفاصاحساب مالیاتی با بانک مرکزی در زمینه اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی همکاری کنند، مصادیق همکاری موضوع این بند پس از تصویب در شورای پول و اعتبار توسط رئیس کل به دستگاهای ذی ربط اعلام میشود.
بر این اساس جبران تعهدات و پرداخت بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیر دولتی در فرآیند حل و فصل از محل داراییهای آنها و با شکایت بانک مرکزی در صورت تعیین مقصر در دادگاه صالحه از محل داراییهای مدیران و سهامداران مقصر انجام میگیرد. مراجع قضایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به صدور رای در خصوص دعاوی موضوع این بند اقدام کند.
بانک مرکزی هم مکلف است پس از ارزیابی کیفیت داراییها و شناسایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناتراز قابل احیاء و غیر قابل احیاء به منظور ایجاد زمینه کاهش داراییهای نامطلوب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به تاسیس شرکت مدیریت داراییهای بانکی اقدام کند. در صورتی که بانک مرکزی تمام سرمایه شرکت را تامین نکند، بانک مرکزی، سهامدار ممتاز با حق تعیین کلیه مدیران شرکت و حداقل دوسوم آرای مجامع عمومی محسوب میشود.
طبق ماده 58، صندوق ضمانت سپردهها موظف است ظرف مدت تعیین شده توسط بانک مرکزی از زمان اعلام بانک مرکزی، سپردههای تضمین شده را پرداخت کند. صندوق به میزان مبالغ پرداخت شده جزء بستانکاران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی محسوب میشود.
جزئیات ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی
ماده 59 به ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی اختصاص دارد. بر این اساس در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات پولی بانکی و ساماندهی موسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات بانک مرکزی مکلف است نظارت مستمر بانکی مشتمل بر مجموعه اقدامات ناظر بر مقررات گذاری، مجوزدهی پایش عملیات و عملکرد ارزیابی مخاطرات و اعمال اقدامات نظارتی و اصلاحی بر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و شعبه بانک خارجی در داخل کشور به صورت انفرادی و نیز مطابق با دستور العمل مصوب شورای پول و اعتبار بر «گروه بانکی» به صورت یکپارچه را اعمال کند.
همچنین انجام هرگونه عملیات بانکی واسپاری و صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مشارکت در تأسیس و فعالیت نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار و تصدی سمت رکن در صندوقهای سرمایه گذاری توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص حقوقی که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب مورد بیش از بیست درصد سهام یا سرمایه آنها را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار دارند و یا در تعیین هیأت مدیره آنها مؤثرند بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است.
مرتکب عملیات صرافی، أخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاحیههای آن و مرتکب عملیات بانکی و واسپاری لیزینگ) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود.
شرکتها مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به استثنای صندوقهای سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز به خرید سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نیستند. طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی به عمل آمده و یا سایر اقدامات مربوط به حل و فصل مالی در خصوص بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از سوی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امور مربوط را نمیتوان طرف دعوی قرار داد.
نحوه تعیین ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار
طبق ماده 60، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین میشود:
1- رئیس کل بانک مرکزی ج. (رئیس شورا)
-2 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی
4 قائم مقام بانک مرکزی
5- سه نفر صاحب نظر بدون هرگونه سمت در بخش دولتی با اولویت تخصص در سیاستگذاری پولی و بانکداری به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور جهت حضور تمام وقت موظف و غیر اجرایی در بانک مرکزی
همچنین عضویت در شورا به مدت پنج سال با ترکیب اعضای هیات انتظامی بانکها به شرح زیر تعیین میشود:
1- یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل
2- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل
بر این اساس رسیدگی به اعتراضهای واصله نسبت به آرای هیات انتظامی بانکها منحصراً بر عهده هیات انتظامی تجدید نظر متشکل از اعضای زیر است:
-1- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی
2- یک نفر قاضی به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
یک نفر کارشناس خبره بانکی با پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای پول و اعتبار
فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات برای بانک مرکزی
بر اساس ماده 61، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک درصد از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام با سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی آن سازمان اقدام کرده و دسترسیهای لازم را برای بانک مرکزی فراهم کند.
مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور و هرگونه نقل و انتقال آن در صورتی معتبر و قابل استناد است که در سامانه یاد شده ثبت شود و فقط شخصی که مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور در سامانه فوق به نام وی ثبت شده مالک آن شناخته میشود.
بر این اساس بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند صورتهای مالی و گزارشهای مالی خود را مطابق رویههای ابلاغی از طرف بانک مرکزی تهیه و افشاء کنند. در صورتی که ضوابط ابلاغی بانک مرکزی مانند حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی مقررات احتیاطی، ضوابط تهیه صورتهای مالی و رویههای گزارشگری مالی با ضوابط ابلاغی از سایر نهادها و مراجع ذیربط در تعارض و تضاد باشند بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط بانک مرکزی هستند.
بانک مرکزی مجاز است به منظور اجرای عملیات بازار باز تمام یا قسمتی از اوراق مالی اسلامی دولتی در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سایر نهادهای مالی غیربانکی را نزد خود سپرده گذاری ثبت و نگهداری کند. همچنین انجام معاملات مربوط به اوراق بهادار مزبور انتقال مالکیت و تسویه معاملات انجام شده بر عهده بانک مرکزی است.
پیگیری تسویه بدهیها
طبق ماده 62 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برنامه تسویه بدهی بخش دولتی (اعم از دولت و شرکتهای دولتی) به بانکها اعم از بانک مرکزی و شبکه بانکی مشتمل بر جدول زمانبندی تسویه بدهیهای مزبور را به تصویب هیات دولت برساند تا به نحو مقتضی در بودجههای سنواتی پیش بینی شود.
همچنین بر اساس ماده 63، بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون، بانکها یا موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی با نسبت کفایت سرمایه زیر هشت درصد را با هدف بهبود نسبت مذکور مکلف به ارائه برنامه افزایش سرمایه نقدی و سایر روشهای مورد تأیید انجام دهد.
برنامه 10 بندی دولت برای مهار تورم
این برنامهها درحالی پیشبینی شده است که اخیرا سید احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد برنامههای دولت برای کاهش ناترازیهای ارزی کشور با هدف مهار تروم را تشریح کرد. به گفته وی برنامه اقتصادی کوتاهمدت دولت تحت عنوان بسته سیاستهای مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است. در این بسته اقتصادی دستور کار 10 ماهه دستگاههای اجرایی به تفکیک دستگاههای متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار میگیرد و این برنامه برای تا پایان امسال خواهد بود.
خاندوزی پیش از این اعلام کرده بود که در حوزه کاهش کسری بودجه دولت هشت اقدام، در برنامه کاهش ناترازیهای بانکها کشور هفت اقدام، در برنامه کاهش بدهیهای دولت شش اقدام، در برنامه کاهش ناترازیهای ارزی (منابع و مصارف) کشور به نحوی که تقاضای ارز مدیریت شود و عرضه ارز از سمت صادرکنندگان و فعالان اقتصادی افزایش پیدا کند، شش اقدام و در حوزه برنامه مدیریت نقدینگی و انضباط پولی با توجه به اینکه هدف گذاری 25 درصد سقف رشد نقدینگی به پیشنهاد بانک مرکزی مطرح بود با سه اقدام، مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه اهداف و برنامههای ناظر به رشد اقتصادی هم مواردی مورد تایید قرار گرفت، توضیح داد: برنامه هدایت اعتبار به فعالیتهای تولیدی کشور با هشت اقدام مشخص، برنامه پیشبینی پذیری و رفع موانع تولید که یکی از برنامههای مفصل سال جاری دولت محسوب میشود با 11 برنامه مشخص، کاهش ناترازیهای حوزه انرژی با هفت اقدام مشخص که عمدتا اقدامات غیر قیمتی هستند و موجب افزایش تورم نمیشود و عرضه داراییهای مالی دولت با سه اقدام مشخص مورد تایید شورای اقتصاد قرار گرفت. دهمین و آخرین برنامهای که امروز مورد تایید قرار گرفت، مدیریت انتظارات بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری اقتصادی کشور بود که با شش اقدام مورد تایید واقع شد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مهار تورم دولت بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی شورای پول و اعتبار کاهش ناترازی بانک مرکزی مکلف سهام یا سرمایه بانک مرکزی اوراق بهادار برنامه هفتم بر این اساس مورد تایید قابل احیاء دارایی ها قرار گرفت مهار تورم برنامه ها ارز و طلا نرخ تورم پیش بینی تا پایان رئیس کل نهاد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» در نقاب رییس بانک مرکزی سوئیس/سلطان چاپ پول چه کرد؟
باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله و رویدادی در این دولت را با تحلیلهای عجیب و غریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است! - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی در ماههای اخیر در قالب یک اینفلوئنسر فضای مجازی ظاهر شده و با تحلیلهای ضد و نقیض تلاش میکند به هر قیمتی نام خود را مطرح کند. مقایسه انتقادهای اکنون همتی با عملکرد او در گذشته نشانههایی از خودزنی دارد.
پررویی به سبک همتی؛ چطور بعد 6 سال یاد سفره مردم افتادی؟
فضاحت برخی انتقاداتش به گونهای آشکار است که افراد مطلع نسبت به عملکرد او در دوران ریاستش بر مسند رئیس کل بانک مرکزی را به خنده وا میدارد.
دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی از سوم مرداد ماه 1397 تا نهم خردادماه سال 1400 بوده است. برخی اقتصاددانان این دوره را دوران سیاه متغیرهای پولی نامگذاری کردهاند.
شکست همتی در جایگاه ریاست بانک مرکزی
همتی همان فردی بود که در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، دستور عدم انتشار آمارهای نرخ تورم از آذرماه 1397 را داد. در مرداد ماه 1397 و زمانی که همتی بر جایگاه ریاست بانک مرکزی تکیه زد، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی 24.2 درصد و تورم 12ماهه مصرفکننده نیز 11.5 درصد بود اما به واسطه ولنگاری نظارت بر شبکه بانکی و متغیرهای پولی کشور در زمان همتی در اردیبهشت 1400 تورم نقطه به نقطه به 54.6 درصد و تورم 12ماهه نیز به 51.8 درصد رسید.
در زمان همتی و در اردیبهشت 1400، تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در کشور به رقم بیسابقه 103.1 درصدی رسید و تورم 12 ماهه تولیدکننده نیز با جهش شدید از 14.2 درصد در مرداد 1397 به 68.3 درصد افزایش یافت.
نرخ رشد پایه پولی که مرداد 1397 به 20.3 درصد رسیده بود در اردیبهشت 1400 به 31.5 درصد رسید و نرخ رشد نقدینگی نیز در این مدت از 20.5 درصد به 38.8 درصد رسید.
آقای همتی فکر میکند حافظه تاریخی مردم از بین رفته و با تحلیلهای پوپولیستی قصد پاک کردن عملکرد سیاه خود از اذهان عمومی را دارد. او در صدد مقاصد سیاسی خود به اخلاق علمی و حرفه ای پشت پا میزند و بی مهابا به دنبال انتقاد از این و آن است. وگرنه سلطان چاپ پول با عملکردی که داشته نباید حتی روی تحلیل و انتقاد پشت دربهای بسته کلاس درس در دانشگاهها را داشته باشد؛ چرا که هر کلمه او میتواند با پرسش، چرا شما این کار را نکردید؟ قطع شود!
سلطان چاپ پول که بود و چه کرد؟
همتی در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی در سال های 1398 و 1399 معادل 238 همت بخاطر تامین منابع ریالی ارز 4200 تومان بر پایه پولی بانک مرکزی اضافه نمود که این رقم با احتساب متوسط 7.3 ضریب فزاینده نقدینگی یعنی فقط در نتیجه اقدامات همتی بیش از 1737 همت بر نقدینگی کشور اضافه شد. لقب سلطان چاپ پول پس از این اقدامات به همتی داده شد و او هنوز هم این لقب را یدک میکشد.
التهابات ارزی و جهش 223درصدی نرخ دلار در دوران همتی
همتی که دائما درباره بازار ارز و اقدامات دولت در حوزه ارزی تئوری و راهکار می دهد, در دوره مدیریت خود یکی از بدترین دوران مدیریت بازار ارز را سپری کرد و در بخشی از دوران مدیریت وی کشور دچار بی ثباتی و نوسانات متعدد نرخ ارز بود و جهش سنگین ارزی رقم خورد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای ریاست وی 8500 تومان بود اما در آخر با جهش 223 درصدی در بعدا ز دو سال و نیم, دلار 27500 تومانی را تحویل دولت سیزدهم داد!
بی توجهی به اجرای قانون چک و اصلاح نظام بانکی
قانون جدید چک نیز که در سال 1397 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به همت همتی در طول سالهای حضور او در بانک مرکزی اجرایی نشد و تا رفتن او از بانک مرکزی معطل ماند. قانونی که پس از اجرا در دولت سیزدهم توانست آمار چک های برگشتی و زندانیان مرتبط با جرایم چک را به اندازه قابل توجهی کاهش دهد و اعتبار را به این ابزار معاملاتی بازگرداند.
حتی تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم نیز در دستور کار آقای همتی نبوده و هیچ تغییری در سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات خرد یا پیشرفت در رویه های غیرحضوری خدمات بانکی صورت نگرفت و تنها نقش همتی در بانک مرکزی پیشرانی برای تشدید هدررفت منابع ارزی کشور، جهش های ارزی، ناترازی شبکه بانکی و عدم توجه به اصلاح نظام بانکی بوده است.
خدشه بر اعتماد به بانک مرکزی؛ میراث همتی
شاید بتوان تنها دستاورد همتی در زمان ریاستش بر بانک مرکزی را کلید خوردن ادغام چندین بانک ناتراز دانست که آن هم باز نه به همت همتی بلکه با فشارهای بیرونی و به پیشنهاد نهادهای دیگر انجام شد.
باید از همتی سوال کرد؛ چرا مانع کنترل متغیرهای پولی کشور شد؟ چرا از اصلاح نظام بانکی سر باز زد؟ چرا قانون جدید چک را اجرایی نکرد؟ چرا با عملکرد بد خود به اعتماد عمومی نسبت به بانک مرکزی صدمه زد؟
و آخرین سوال اینکه با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئلهای را با تحلیلهای عجیب و قریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!
انتهای پیام/